از سيگار كشيدن در محيط‌هاي اداري دولتي در ايران بازداشته مي‌شود و ممكن است اين مورد، «قانوني» بيان شده باشد[۲۰] يا «عرفي» ممنوع شده باشد. گفته مي‌شود مصرف سيگار در ايران ۶۰ تا ۶۵ ميليارد نخ در سال است. نيمي از سيگارهاي مصرفي در ايران به صورت قاچاق وارد مي‌شود. شركت ژاپني JTI، بيشترين سهم واردات سيگار در ايران را به خود اختصاص داده؛ و بعد از JTI دو شركت BAT (بريتيش امريكن توباكو) و KT&G (كره‌آ توباكو& جينسنگ كورپوريشن) قرار دارند.[۱۹]
در ايران حداقل سالي ۱۱ هزار نفر به دليل دخانيات فوت مي‌كنند.[۲۱] بر اساس طرحي كه با مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز و شركت دخانيات به اجرا درآمد، مصرف كل سيگار در كشور بيش از ۵۵ ميليارد و ۳۹۰ ميليون نخ براي سال ۹۲ برآورد شد. در نتيجه سالانه حداقل هشت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در ايران، خرج مصرف سيگار مي‌شود كه رقم قابل توجهي است، و سالانه ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز در كشور صرف بيماري و مرگ ناشي از سيگار مي‌گردد، و سالانه ۱۱ هزار نفر نيز در كشور بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و طي دو سال اخير هشت هزار ميليارد تومان نيز براي درمان سرطان در كشور هزينه شده كه اگر ۳۰ درصد مرگ‌هاي سرطان ناشي از استعمال دخانيات باشد، هزينه‌هاي تحميلي دخانيات به ايران بيش از پيش مشخص مي‌شود.[۲۲]
در ايران ۱۱ تا ۱۴ درصد مردم سيگاري اند، با فرض مصرف ۵۰ ميليارد نخ سيگار، سالانه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان (روزانه ۳۰ ميليارد تومان سرمايه) صرف دود كردن سيگار در كشور ايران مي‌شود. ۲ تا ۳ برابر اين ميزان، يعني رقمي بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز صرف هزينه‌هاي بهداشتي و درماني مرتبط با مصرف دخانيات در ايران مي‌شود، با توجه بدين كه سه برابر مبلغ هزينهٔ سيگار صرف درمان بيماري‌هاي آن مي‌شود يعني ۴۰ هزار ميليارد تومان صرف مي‌شود تا بيماري خريداري شود، برآوردها حاكي از آن است كه چنانچه نرخ ماليات دخانياتِ كشورهاي منطقه مديترانه شرقي به ميزان ۵۰ درصد افزايش پيدا كند، تعداد مصرف‌كنندگان مواد دخاني به ميزان ۳/۵ ميليون نفر كاهش يافته‌است. شيوع مصرف سيگار در سال ۸۸ در افراد ۱۵ تا ۶۴ سال ۸۲/۱ درصد بود اما در سال ۹۰ مصرف سيگار كاهش يافت و در مقابل مصرف قليان جاي آن را گرفت و چند برابر شد، در نتيجه افزايش مصرف سيگار متوقف شده، اما قليان جايگزين آن شده‌است
از سيگار كشيدن در محيط‌هاي اداري دولتي در ايران بازداشته مي‌شود و ممكن است اين مورد، «قانوني» بيان شده باشد[۲۰] يا «عرفي» ممنوع شده باشد. گفته مي‌شود مصرف سيگار در ايران ۶۰ تا ۶۵ ميليارد نخ در سال است. نيمي از سيگارهاي مصرفي در ايران به صورت قاچاق وارد مي‌شود. شركت ژاپني JTI، بيشترين سهم واردات سيگار در ايران را به خود اختصاص داده؛ و بعد از JTI دو شركت BAT (بريتيش امريكن توباكو) و KT&G (كره‌آ توباكو& جينسنگ كورپوريشن) قرار دارند.[۱۹]
در ايران حداقل سالي ۱۱ هزار نفر به دليل دخانيات فوت مي‌كنند.[۲۱] بر اساس طرحي كه با مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز و شركت دخانيات به اجرا درآمد، مصرف كل سيگار در كشور بيش از ۵۵ ميليارد و ۳۹۰ ميليون نخ براي سال ۹۲ برآورد شد. در نتيجه سالانه حداقل هشت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در ايران، خرج مصرف سيگار مي‌شود كه رقم قابل توجهي است، و سالانه ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز در كشور صرف بيماري و مرگ ناشي از سيگار مي‌گردد، و سالانه ۱۱ هزار نفر نيز در كشور بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و طي دو سال اخير هشت هزار ميليارد تومان نيز براي درمان سرطان در كشور هزينه شده كه اگر ۳۰ درصد مرگ‌هاي سرطان ناشي از استعمال دخانيات باشد، هزينه‌هاي تحميلي دخانيات به ايران بيش از پيش مشخص مي‌شود.[۲۲]
در ايران ۱۱ تا ۱۴ درصد مردم سيگاري اند، با فرض مصرف ۵۰ ميليارد نخ سيگار، سالانه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان (روزانه ۳۰ ميليارد تومان سرمايه) صرف دود كردن سيگار در كشور ايران مي‌شود. ۲ تا ۳ برابر اين ميزان، يعني رقمي بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان نيز صرف هزينه‌هاي بهداشتي و درماني مرتبط با مصرف دخانيات در ايران مي‌شود، با توجه بدين كه سه برابر مبلغ هزينهٔ سيگار صرف درمان بيماري‌هاي آن مي‌شود يعني ۴۰ هزار ميليارد تومان صرف مي‌شود تا بيماري خريداري شود، برآوردها حاكي از آن است كه چنانچه نرخ ماليات دخانياتِ كشورهاي منطقه مديترانه شرقي به ميزان ۵۰ درصد افزايش پيدا كند، تعداد مصرف‌كنندگان مواد دخاني به ميزان ۳/۵ ميليون نفر كاهش يافته‌است. شيوع مصرف سيگار در سال ۸۸ در افراد ۱۵ تا ۶۴ سال ۸۲/۱ درصد بود اما در سال ۹۰ مصرف سيگار كاهش يافت و در مقابل مصرف قليان جاي آن را گرفت و چند برابر شد، در نتيجه افزايش مصرف سيگار متوقف شده، اما قليان جايگزين آن شده‌است
درآمد سيگار